يعلم بموته فإنه يجوز بيعه كذلك الوصي ولا كذلك التوكيل وعزل الوكيل لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية الحي فلا يصح من غير علم أو نقول لأن التوكيل أمر منه والعزل نهي عنه وأوامر العباد ونواهيهم معتبرة بأوامر الله تعالى ونواهيه وأوامر الله تعالى ونواهيه لا تلزم إلا بعد العلم ألا ترى أن بعض الصحابة شربوا الخمر بعد تحريمها قبل علمهم بالتحريم فنزل في عذرهم قوله تعالى ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ قال في الكرخي إذا قبل الوصي الوصية أو تصرف بعد الموت وأراد أن يخرج نفسه من الوصية لم يجز ذلك إلا عند الحاكم ؛ لأنه التزم القيام بها فعزله لنفسه بغير حضرة الموكل أما إذا حضر عند الحاكم فالحاكم قائم مقام الموصي لعجزه عن استيفاء حقوقه وصار كالوكيل إذا عزل نفسه بحضرة الموكل