قوله ( وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصية في وجه الموصي وردها في غير وجهه فليس برد ) ؛ لأنه لما قبلها فقد اطمأن قلب الموصي إلى تصرفه فمات وهو معتمد على ذلك فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد موته صار مغرورا من جهته فلهذا لم يصح رده بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه ؛ لأنه لا ضرر هناك ؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه كذا في الهداية وفي الكرخي أن الوكيل لا يملك عزل نفسه من غير علم موكله قياسا على الوصية فيحمل كلام الكرخي على ما إذا وكله في شيء بعينه أو يكون اختلاف المشايخ قوله ( وإن ردها في وجهه فهو رد وتبطل الوصية ) لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف ؛ لأنه متبرع بقبولها والمتبرع إن شاء أقام على التبرع وإن شاء رجع فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لأن الموصي ليس له ولاية إلزام فكان مخيرا فلو أنه باع شيئا من تركته فقد التزمه لأن هذا دلالة الالتزام والقبول وهو معتبر بعد الموت .

وسواء علم بالوصاية أو لم يعلم بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ بيعه لأن الوصية خلافة لأنها مختصة بحال انقطاع ولاية الميت فتنتقل الولاية إليه لأن الوصي يخلف الموصي عند خلاء مكانه كالوارث فإذا كانت خلافة فالخلافة لا تتوقف على العلم كالوراثة ألا ترى أن الوارث إذا باع شيئا من التركة بعد موت المورث وهو لا