أما إذا كان لا يستحق جميع المال كالزوج والزوجة فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث ولا يمنع من ذلك استحقاقهما ما يرثانه ؛ لأنهما يستحقان سهما من الميراث لا يزاد عليه بحال فما زاد على ذلك فهو مال المريض لا حق فيه لأحد فجاز أن يوصي به فعلى هذا قال محمد إذا تركت المرأة زوجا ولم تترك وارثا غيره وأوصت لأجنبي بنصف مالها فالوصية جائزة ويكون للزوج ثلث المال وللموصى له النصف ويبقى السدس لبيت المال وإنما كان للزوج الثلث ؛ لأنه لا يستحق الميراث إلا بعد إخراج الوصية فيحتاج إلى أن يخرج الثلث أولا للموصى له ؛ لأنه يستحقه بكل حال فيبقى الثلثان يستحق الزوج نصفه ميراثا ويبقى نصفه للموصى له تكملة النصف ويبقى السدس لا مستحق له فيكون لبيت المال وكذا إذا أوصت بذلك لزوجها كان المال كله له نصفه ميراثا ونصفه وصية ؛ لأنه لا يستحق الوصية قبل الميراث بخلاف الأجنبي لأن الزوج وارث وإنما جازت له الوصية ؛ لأنه لا وارث لها تقف صحة الوصية على إجازته .

وعلى هذا إذا ترك زوجته لا وارث له غيرها وأوصى لرجل بجميع ماله كان لها سدس وللموصى له خمسة أسداس لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج الثلث الوصية فإذا أخرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث يبقى الثلثان ثمانية للزوجة ربعها اثنان يبقى ستة تعود للموصى له فيكون له عشرة من اثني عشر وذلك