قوله ( ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة ) يعني بعد موته وهم أصحاء بالغون فإن أجازه بعضهم ولم يجزه بعضهم جاز على المجيز بقدر حصته ويبطل في حق الراد ومعناه أنه يجعل في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا بيانه إذا ترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله فإن أجازت الورثة فالمال بينهم أرباعا للموصى له ربعان وهو النصف وللابنين ربعان وهو النصف وإن لم يجيزوا فللموصى له الثلث وللابنين الثلثان وإن أجاز أحدهما دون الآخر يجعل في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا ويعطى للمجيز ربع المال وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا ويعطى له ثلث المال ويكون الباقي للموصى له فيجعل المال على اثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع فالربع للذي أجاز وهو ثلاثة والثلث للذي لم يجز وهو أربعة ويبقى خمسة للموصى له قال في الهداية ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما إذا أجازوها بعد الموت ؛ لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عليه لأن الساقط متلاش .

وكل ما جاز بإجازة الوارث فإنه يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا لأن السبب صدر من الموصي والإجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض وصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن قال في شرحه في قوله ولا تجوز بما زاد على الثلث يعني إذا كان هناك وارث يجوز أن يستحق جميع الميراث