قوله ( ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ) لقوله عليه السلام ﴿ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ﴾ فأما إذا كان في موضع لا يضر بأهله بأن كان مصرا كبيرا فلا بأس به ؛ لأنه حابس لملكه من غير إضرار بغيره وكذا التلقي على هذا التفصيل وخص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والقت والتبن والحشيش وهو قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو ثيابا وعن محمد أنه قال لا احتكار في الثياب وصفة الاحتكار المكروه أن يشتري الطعام من السوق أو من قرب ذلك المصر الذي يجلب طعامه إلى المصر في حال عوزه ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا وإذا طالت كان احتكارا ثم قيل هي مقدرة بأربعين يوما لقوله عليه السلام ﴿ من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ﴾ وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل وما فوقه كثير آجل والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة قوله ( ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ) أما إذا احتكر غلة ضيعته فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرعها فكذلك له أن لا يبيع ، وأما ما جلبه من موضع آخر فالمذكور قول أبي حنيفة لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر وجلب إلى فنائها وقال أبو يوسف يكره لإطلاق الحديث وهو قوله عليه السلام ﴿ المحتكر ملعون ﴾