قوله ( وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز له أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في جميع ذلك كالأمة القن والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما كالحرة والمديونة ، وأما الخلوة بالأمة ومن في معناها والمسافرة بهن فقد قيل يجوز كما في المحارم وقيل لا يباح لعدم الضرورة وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد في الأصل الضرورة فيهن وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة قوله ( ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي ) يعني ما سوى البطن والظهر مما يجوز له النظر إليه منها .

وفي الهداية قال مشايخنا يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى لأجل الضرورة ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع