( كتاب الحظر والإباحة ) الحظر هو المنع والحبس قال الله تعالى ﴿ وما كان عطاء ربك محظورا ﴾ أي ما كان رزق ربك محبوسا من البر والفاجر وهو هنا عبارة عما منع من استعماله شرعا والمحظور ضد المباح والمباح ما خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب ولا عقاب وصاحب الهداية لقب هذا الباب بكتاب الكراهية ثم قال وتكلموا في معنى المكروه والمروي عن محمد أن كل مكروه حرام إلا أنه ما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب قال رحمه الله ( لا يحل للرجال لبس الحرير ) لقوله عليه السلام ﴿ إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة ﴾ وكذا لا يجوز للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمصبوغ بالورس أشار إلى ذلك الكرخي في باب الكفن قوله ( ويحل للنساء ) لقوله عليه السلام ﴿ أحل الحرير والذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها ﴾ وقد قال أبو حنيفة لا بأس بالعلم في الثوب إذا كان قدر ثلاث أصابع أو أربع يعني مضمومة .

( قوله لا بأس بتوسده عند أبي حنيفة ) وكذا افتراشه والنوم عليه والجلوس عليه وكذا إذا جعل وسادة وهي المخدة لأن الجلوس عليه استخفاف به .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد يكره توسده ) ؛ لأنه من زي الجبابرة والأكاسرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله عنه إياكم وزي الأعاجم وعند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لأن أتكئ على جمر الغضى أحب إلي من أن أتكئ على الحرير ولأن لبسه لا يجوز فكذا