قوله ( وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا ) ظاهر هذا أنهم إذا لم يجيبوا فللإمام العدل أن يطالبهم .

وفي المبسوط من لم يؤد زكاته سنين في عسكر الخوارج ثم تاب لم يؤخذ بها لعدم حماية الإمام إذ لا يجري حكمه عليهم وعليه أن يؤدي زكاته فيما بينه وبين الله تعالى لأن الحق يلزمه لتقرر سببه وكذا من أسلم في دار الحرب وعرف وجوب الزكاة فلم يؤدها حتى خرج إلينا قوله ( فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه وإن لم يكونوا صرفوه في حقه وأفتى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) قال في الهداية لا إعادة عليهم في الخراج ؛ لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء وفي العشر إن كانوا فقراء كذلك لأن العشر حق الفقراء فيحمل كلام الشيخ على العشر وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا وهو وارثه فهو يرثه ؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث وإن قتله الباغي وقال كنت على حق وأنا الآن على حق أيضا فإنه يرثه وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل لم يرثه وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف لا يرث الباغي في الوجهين والله أعلم