الخراج أما نصف الخراج أو ثلثه أو ربعه فإنه يجوز ويكون حكمه حكم العشر يعني أنه يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى إذا عطل الأرض مع التمكن لا يجب عليه شيء كما في العشر ويوضع ذلك في الخراج ومن حكمه أنه لا يزيد على النصف وينبغي أن لا ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين والجريب أرض طوله ستون ذراعا وعرضه ستون ذراعا يزيد على ذراع العامة بقبضة وذكر الصيرفي رحمه الله أن الذراع المعتبر سبع قبضات من غير الإبهام وقوله قفيزها شمي هو ثلاثة أرطال بالعراقي مثل الصاع الحجازي وذلك أربعة أمناء عند أبي حنيفة ومحمد ويكون مما يزرع في تلك الأرض .

وقال الإمام ظهير الدين يكون من الحنطة أو الشعير كذا في المستصفى وقوله ودرهم معناه يكون الدرهم من وزن سبعه وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قيراطا .

قوله ( وفي جريب الرطبة خمسة دراهم وفي جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم ) المتصل ما لا يمكن الزراعة تحته ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة والزرع أكثرها مؤنة والرطبة بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها فجعل الواجب في الكرم أعلاها وفي الزرع أدناها وفي الرطبة أوسطها كذا في الهداية وهذا التقدير منقول عن عمر قوله ( وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة ) معناه كالزعفران وغيره ؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه وقد اعتبر عمر الطاقة في الموظف فنعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا ونهاية الطاقة أن