قوله : ( وإن عفا أحد الشركاء في الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية ) لأن القصاص لا يتبعض فإذا سقط بعضه سقط كله بخلاف ما إذا قتل رجل رجلين وعفا أحد الوليين فإنه يجب القصاص للآخر لأن الواجب هناك قصاصان وهنا الواجب قصاص واحد وإنما انقلب حق الباقين مالا لأن القصاص لما تعذر بغير فعلهم انتقل إلى المال وأما العافي فلا شيء له من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ثم ما يجب للباقين من المال في مال القاتل لأنه عمد ، والعمد لا تعقله العاقلة ويجب في مال القاتل في ثلاث سنين ، ولو عفا أحد الشريكين عن القصاص فقتله الآخر ولم يعلم بالعفو أو علم ولكن لا يعلم أنه يسقط القصاص فلا قود عليه ويجب عليه في ماله نصف الدية .

وقال زفر : عليه القود لأن القصاص قد سقط بالعفو فصار كمن ظن أن رجلا قتل أباه فقتله ثم تبين أنه لم يقتل أباه وأما إذا كان عالما بعفو صاحبه ويعلم أن دمه صار حراما عليه فإنه يجب القصاص إجماعا وله على المقتول نصف الدية .