قوله : ( وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا ) ثم إذا لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال إلا أن يشترط فيه الأجل .