قوله : ( والراكب ضامن لما وطئت الدابة ) وما أصابت ( بيدها أو كدمت ) بفمها وكذا ما صدمته برأسها أو صدرها دون ذنبها فيجب الدية عليه وعلى عاقلته ويجب عليه الكفارة ويحرم الميراث ، والوصية وهو قاتل في المباشرة لأن الدابة صارت له كالآلة فإن كان العاطب بذلك عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا لأن ديته قيمته وإن أصابت مالا فأتلفته وجب قيمته في ماله وإذا أصابت ما دون النفس إن كان أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله وإن كان نصف العشر فصاعدا فهو على العاقلة .

قوله : ( ولا يضمن ما نفحت برجلها أو بذنبها ) هذا إذا كانت تسير لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه مع السير أما إذا أوقفها في الطريق فهو ضامن في ذلك كله في النفحة بالرجل ، والذنب لأنه متعد بالإيقاف وشغل الطريق وإن أثارت بيدها أو رجلها حصاة أو غبارا ففقأت عين إنسان لم يضمن وإن كان الحجر كبيرا ضمن لأن في الوجه الأول لا يمكنه التحرز عنه لأن سير الدابة لا يعرى عنه ، وفي الثاني إنما هو بتعسف الراكب وشدة ضربه لها ، والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق ، والقائد إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو رجلها ولا كفارة على السائق ، والقائد لأنهما مسببان ولا يحرمان الميراث ، والوصية لأنهما غير مباشرين للقتل ولا يتصل منهما إلى المحل شيء وكذا لا كفارة على الراكب فيما وراء الإيطاء وأما في الإيطاء فالراكب مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل