( قوله وكذلك إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها أو أقل ثم رجعا لم يضمنا ) لأن هذا إتلاف بعوض لأن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كالإتلاف .

( قوله وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة ) لأنهما أتلفاها بغير عوض ثم هذا النكاح جائز عند أبي حنيفة في الظاهر والباطن وعندهما يجوز في الظاهر ولا يجوز في الباطن وفائدته أنه يجوز وطؤها عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز .