( قوله وإذا شهد شاهدان على المرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها أو أكثر ثم رجعا فلا ضمان عليهما ) لأنهما أتلفا عليه عين مال بعوض لأن البضع عند دخوله في ملكه متقوم عند الإتلاف .

( قوله وإن شهدا بأقل من مهر المثل ثم رجعا لم يضمنا النقصان ) لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف وصورته أن يشهدا أنه تزوجها على خمسمائة ومهر مثلها ألف ثم يرجعان فإنهما لا يضمنان شيئا لأنهما لم يخرجا عن ملكها ما له قيمة والمال يلزم بإقرار الزوج لأنه لما ادعى ذلك لزمه بإقراره قال في المصفى : إذا ادعى نكاح امرأة على مائة وقالت : هي على ألف ومهر مثلها ألف فأقام شاهدين على مائة وقضي لها ثم رجعا بعد الدخول بها لا يضمنان لها شيئا عند أبي يوسف وعندهما يضمنان لها تسعمائة بناء عندهما على أن القول قولها إلى تمام مهر مثلها فكان يقضى لها بألف لولا شهادتهما فقد أتلفا عليها تسعمائة وعند أبي يوسف القول قول الزوج فلم يتلفا عليها شيئا .