( قوله ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ) .

وقال الشافعي : لا يجوز إلا أربعة على كل أصل شاهدان لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد وصورته شاهدان شهدا على شهادة رجل ثم إنهما بعينهما شهدا أيضا على شهادة رجل آخر فإنه جائز لأنه وجد على شهادة كل واحد شاهدان وعند الشافعي لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة الأول شاهدان وعلى شهادة الآخر شاهدان غيرهما ويجوز عندنا شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين ( قوله ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) لأن شهادة الواحد لا تقوم بها حجة فلا بد من شهادة رجلين على شهادته ولا يشبه هذا إذا شهد اثنان على اثنين لأن الشاهدين جميعا يشهدان على كل واحد منهما فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة شاهدين .