( قوله ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به ) وهذا استحسان ويشترط أن يخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ممن يثق بهم ويقع في قلبه صدقهم ويشترط أيضا أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة كذا ذكره الخصاف وقيل : في الموت يكتفى بإخبار واحد إما رجل وإما امرأة واحدة لأنه قلما يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه ولا كذلك النكاح والنسب وينبغي أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسرها أما إذا فسرها للقاضي بأن قال : أنا أشهد بالتسامع لم تقبل شهادته ثم إن الشيخ رحمه الله قصر الشهادة بالتسامح على خمسة أشياء ولم يذكر غيرها وهذا ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف وعن أبي يوسف أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب وعن محمد أنه يجوز في الوقف لأنه يبقى على ممر العصور والدهور قال الإمام ظهير الدين المرغيناني : لا بد في الشهادة على الوقف من بيان الجهة بأن يشهدوا أنه وقف على المسجد أو المقبرة حتى لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم لا تقبل .