( قوله ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا نفي ولا يحكم بذلك ) وهو أن يجرح المدعى عليه الشهود فيقول إنهم فسقة أو مستأجرون على الشهادة وأقام على ذلك بينة فإن القاضي لا يسمع بينته ولا يلتفت إليها ولكن يسأل عن شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانية فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم وقوله ولا نفي الشهادة على النفي مقبولة إذا كان النفي مقرونا بالإثبات وكان ذلك مما يدخل تحت القضاء كما إذا شهدوا أن هذا وارث فلان لا وارث له غيره أو لا نعلم له وارثا غيره تقبل هذه الشهادة حتى أنه يسلم إليه كل المال وكذا إذا قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهد شاهدان أنه لم يدخل قبلت شهادتهما ويقضى بعتقه لأن الشهادة على الشروط في النفي مسموعة وإنما قال إذا كان يدخل تحت القضاء لأن الرجل إذا قال إن لم أحج هذا العام فعبدي حر فشهد شاهد أنه ضحى بالكوفة لم يعتق عندهما لأنها قامت على النفي والتضحية مما لا يدخل تحت القضاء .

وقال محمد : يعتق لأنها قامت على أمر معلوم وقوله ولا يحكم بذلك فإن قيل : لا حاجة إلى هذا فإنه إذا لم يسمع فمعلوم أنه لا يحكم قلنا يمكن أن لا تسمع ولكن جاز أن يحكم فإن القاضي لا يجوز أن يسمع البينة في بيع المدبر فأما إذا حكم بجواز بيعه صح لأنه مختلف فيه فإن عدل الشاهد وجرحه آخر فسأل القاضي آخر فإن عدله قضى بذلك وإن جرحه اثنان لا يقضى به وإن عدله بعد ذلك ألف .