( قوله فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت الشهادة بألف ) يعني بالإجماع لاتفاق الشاهدين على الألف لفظا ومعنى لأن الألف والخمسمائة جملتان فالألف جملة والخمسمائة جملة أخرى والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة فقد اتفقا على أحد الجملتين مع دعوى المدعي لها فثبت ما اتفقا عليه ولم يثبت ما اختلفا فيه وليس هذا عند أبي حنيفة كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لأن ذلك جملة واحدة وقد اختلفا فيها فلا تقبل ولو كان المدعي إنما ادعى ألفا لا غير لم تقبل بالإجماع لأن شهادة الذي شهد بألف وخمسمائة باطلة لأنه كذبه المدعي في ذلك ونظير مسألة الألف وخمسمائة الطلقة والطلقة والنصف والمائة والمائة والخمسون بخلاف العشرة والخمسة عشر لأنه ليس بينهما حرف عطف فهو نظير الألف والألفين قال الخجندي : هذا كله إذا كان دعوى في مال كالقرض ونحوه أما لو كان على دعوى عقد لا تقبل بالإجماع في الفصول كلها كما إذا ادعى أنه باع عبدا بألفين والمشتري ينكر فشهد شاهد بألف والآخر بألفين أو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة لا تقبل بالإجماع