( قوله ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما في المال فإن شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة والأصل أن كل شهادة جرت للشاهد مغنما أو دفعت عنه مغرما لا تقبل وشهادة الشريك فيما هو من شركتهما تجلب له مغنما فتجور ولو أودع رجل رجلين وديعة فجاءه مدع فادعاها فشهد له المودعان جازت شهادتهما لأنهما لم يجرا إلى أنفسهما بشهادتهما مغنما ولا دفعا بها مغرما وكذا إذا شهد المرتهنان بالرهن لرجل غير الراهن جازت شهادتهما لأنه ليس لهما في هذه الشهادة نفع بل فيها إبطال حقهما من الوثيقة بخلاف ما إذا باع عينا على اثنين فادعى مدع تلك العين فشهدا بها له فإنه لا تجوز شهادتهما لأنها تدفع عنهما مغرما وهو إبطال الثمن عنهما فهما يشهدان لأنفسهما فلا تقبل .