موجبة بنفسها وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد فيها من الإنابة والتجمل ولم يوجد ألا ترى أنه لو رجع عن الشهادة بعد ما شهد بها عند الحاكم لم يلزمه الحاكم شيئا ولم يقطع بشهادته حقا فإذا صح هذا قلنا من سمع شاهدا يشهد على رجل بشيء لم يجز له أن يشهد بذلك لأنه شهد بما لم يثبت به حق على المشهود عليه قال في النهاية هذا إذا سمعه في غير مجلس القضاء أما لو سمع شاهدا يشهد في مجلس القاضي جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده .

( قوله وكذلك لو سمعه يشهد شاهدا على شهادته لم يسع السامع أن يشهد على ذلك ) لأنه إنما حمل غيره ولم يحمله ولو قال الشاهد لرجل : أنا أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فأشهد عليه بذلك لم يلتفت إلى ذلك وكذا لو قال : فاشهد بما شهدت به أو اشهد علي بما شهدت به فذلك كله باطل حتى يقول : اشهد على شهادتي لأن جميع هذه الألفاظ أمر بالشهادة لا على طريق التحميل وهذا المأمور لم يعاين إقرار المشهود عليه ولا أشهده الشاهد على نفسه بخلاف ما إذا قال : اشهد على شهادتي لأن ذلك استنابة في نقل شهادته وإشهاد له على نفسه بذلك .

( قوله ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة ) لأن الخط يشبه الخط فلم يحصل له العلم به بيقين وهذا قولهما .

وقال أبو يوسف : يحل له أن يشهد وفي الهداية محمد مع أبي يوسف وقيل : لا خلاف بينهم في هذه المسألة وأنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول