( قوله وما يتحمله الشاهد على ضربين : أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإجارة والنكاح والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ) وأما إذا سمع الحاكم يقول : حكمت لفلان على فلان بألف درهم إن سمعه يقول ذلك في موضع يجوز حكمه فيه جاز له أن يشهد بذلك وإن لم يأمره الحاكم بذلك وإن كان سمعه في موضع لا يجوز حكمه فيه لا يجوز له أن يشهد بذلك .

( قوله ويقول : أشهد أنه باع ) هذا في البيع الصريح ظاهر وأما إذا كان البيع بالتعاطي فإنه يشهد على الأخذ والإعطاء ولا يشهد على البيع .

وفي الذخيرة لو شهد على البيع جاز وفي الإقرار يقول : أشهد أن فلانا أقر بكذا ولو فسر للقاضي بأن قال : أشهد بالسماع لا يقبل كذا في النهاية ( قوله ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ولو سمعه من وراء حجاب لا يجوز له أن يشهد .

ولو فسره للقاضي لا يقبله لأن النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان داخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد ثم جلس على الباب وليس فيه مسلك غيره فسمع إقرار الرجل ولا يراه لأنه حصل له العلم في هذه الصورة رجل كتب على نفسه صكا بحق وقال لقوم : اشهدوا علي بما في هذا الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه وإن كتبه غيره وقال لهم ذلك لم يجز حتى يقرأه عليهم .

( قوله ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة ) فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده لأن الشهادة غير