اثنين تقبل البينتان ويتنصف ( وإن أقاما البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى ) لأنا إذا لم نعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معا وإذا حكمنا بهما معا قلنا : عقد الشراء يوجب الملك بنفسه وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضمام القبض فسبق الملك في البيع الملك في الهبة فكان أولى قوله ( وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء ) هذا قول أبي يوسف وقال : الشراء أولى من النكاح ولها على الزوج القيمة لأن من أصله تصحيح البينتان ما أمكن ويمكن تصحيحهما هنا بأن يقال : النكاح لا يحتاج إلى تسمية عوض في صحته والبيع لا بد من تسمية العوض في صحته فصار عقد البيع منعقدا على المسمى والنكاح منعقدا على غير المسمى وترجع المرأة بقيمة العبد على الزوج لأن سبب الاستحقاق قائم وهو النكاح وقد تعذر تسليمه فرجع إلى قيمته ولأبي يوسف أن النكاح والبيع يتساويان في وقوع الملك بنفس العقد فهو كالبيعين فعلى هذا تأخذ المرأة من الزوج نصف القيمة .

قوله ( وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى من الهبة ) يعني بغير عوض أما إذا كانت بشرط العوض فهي أولى لأنها بيع انتهاء والبيع أولى من الرهن وقوله فالرهن أولى هذا إذا كانت دعواهما من واحد أما إذا كانا من اثنين فهما سواء قوله ( وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فإن كان المدعى به دابة أو أمة فوافق