قوله : ( ومن قطع أصبع رجل فشلت أخرى إلى جانبها ففيهما الأرش ولا قصاص عليه عند أبي حنيفة وعندهما عليه القصاص في الأولى ، والأرش في الأخرى ) وعلى هذا إذا شجه موضحة عمدا فذهب منها عقله أو شعر رأسه لا قصاص فيهما وعليه دية العقل ، والشعر إذا لم يمت ويدخل أرش الموضحة فيها لأن الجناية حصلت في عضو واحد بفعل واحد ، والأصل أن الجناية إذا حصلت في عضو واحد وأتلفت شيئين دخل أرش الأقل في الأكثر ومتى وقعت في عضوين وكانت خطأ لا يدخل وإن كانت عمدا يجب المال في الجميع ولا قصاص في شيء من ذلك عند أبي حنيفة وعندهما يجب القصاص في الأول ، والأرش في الثاني كما إذا قطع أصبعا فشلت أخرى .