قوله ( ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به ) بأن قال : لله علي أن أتصدق بمائة درهم أو لله علي عشر حجج رواية واحدة وإن قال : لله علي صوم سنة فكذا أيضا يلزمه الوفاء به ولا يجزيه كفارة يمين في ظاهر الرواية يجزيه ويروى أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول وقوله فعليه الوفاء به لقوله عليه السلام ﴿ من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به ومن نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين ﴾ قال في المستصفى : هنا أربع مسائل أحدهما أن يطلق النذر فيقول : لله علي نذر أو نذر لله علي فعليه كفارة يمين الثانية أن يقول له : علي صوم يوم الجمعة فعليه الوفاء به وهي مسألة الكتاب فهو مطلق من حيث إنه لم يعلقه بشرط الثالثة أن يعلق نذره بشرط وهي مذكورة في الكتاب بعد هذه الرابعة أن يقول : علي نذر إن فعلت كذا فهذه تنعقد يمينا وموجبها موجب اليمين