قوله : ( ونبيذ العسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة حلال وإن لم يطبخ ) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شربه من غير لهو ولا طرب وكذا المتخذ من الدخن ، والإجاص ، والمشمس ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة ، والنخلة ﴾ ثم قيل : يشترط الطبخ لإباحته وقيل : لا يشترط وهو المذكور في الكتاب وهل يحد في شرب المتخذ من الحبوب إذا سكر منه قال الخجندي : لا يحد وصحح في الهداية أنه يحد لأن الفساق يجتمعون إليه كاجتماعهم على سائر الأشربة بل فوق ثم إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة بمنزلة النائم وذاهب العقل بالبنج .

وقال محمد : يقع طلاقه كما في سائر الأشربة المحرمة وهذا الخلاف فيما إذا شربه للتداوي أما إذا شربه للهو ، والطرب فإنه يقع طلاقه بالإجماع .