تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ونبيذ التمر ، والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ ) أي حتى ينضج ( فهو حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ) هذا عندهما .

وقال محمد : هو حرام ، والخلاف فيما إذا شربه للتقوي في الطاعة أو لاستمراء الطعام أو للتداوي وإلا فهو حرام بالإجماع قوله : ( ولا بأس بالخليطين ) وهو أن يجمع ماء التمر وماء الزبيب ويطبخان أدنى طبخ وقيل هما الجمع بين التمر ، والعنب أو التمر ، والزبيب ويعتبر في طبخهما ذهاب الثلثين ، ولو سقى الشاة خمرا ثم ذبحها إن ذبحها من ساعتها تحل مع الكراهة وبعد يوم فصاعدا تحل من غير كراهة ، ولو بل الحنطة بالخمر فإنها تغسل فإذا جفت وطحنت إن لم يوجد فيها طعم الخمر ولا رائحتها حل أكلها وإن وجد ذلك لا يحل .

الجوهرة النيرة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٥ · ص ٢٣٥