قوله : ( فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطع عليه سقط الحد عن الباقين ) وهذا عند أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف : إن باشر الأخذ الصبي ، والمجنون فلا حد عليهم جميعا وإن باشره العقلاء البالغون حدوا ولم يحد الصبي ، والمجنون لأن الصبي ، والمجنون إذا باشروا فهم المتبوعون ، والباقون تبع فإذا سقط الحد عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى ولهما أن الجناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقي بعض العلة وبه لا يثبت الحكم كالمخطئ ، والعامد إذا اشتركا في القتل وأما إذا كان فيهم ذو رحم محرم من المقطوع عليه فإنه يسقط الحد عن الباقين لأن لذي الرحم شبهة في مال ذي الرحم بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن كان فيهم امرأة إن وليت القتل فقتلت وأخذت المال ولم يفعل ذلك الرجال قال أبو يوسف أقتل الرجال وأفعل بهم ما أفعل بالمحاربين ولا أقتل المرأة .

وقال محمد : أقتلها إن قتلت وأضمنها المال إن أخذته ولا أقتل الرجال ولكن أوجعهم ضربا وأحبسهم .

وعن أبي حنيفة مثل قول محمد وعن أبي حنيفة أيضا أنه قال أدرأ الحد عنهم لأنه اشترك في القتل من يجب عليه الحد ومن لا يجب عليه فصار كالمخطئ ، والعامد قال في الينابيع : من باشر ومن لم يباشر سواء قال ابن مقاتل لو أن عشرة قطعوا الطريق ، والتسعة منهم قيام ، والواحد منهم يقتل ويأخذ المال فإنهم