قوله : ( ومن سرق عينا فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع ) .

وقال زفر يقطع وإذا لم يقطع عندنا وجب الضمان بخلاف ما إذا زنى بامرأة فحد ثم عاد فزنى بها حد أيضا ثانيا ، والفرق أن في السرقة إذا سقط القطع وجب ضمان المال عوضا عنه ، وفي الزنا إذا سقط الحد لم يضمن عين المرأة قوله : ( وإن تغيرت عن حالها مثل إن كانت غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع ) وهذا لا خلاف فيه لأن العين قد تبدلت ولهذا إذا غصب غزلا فنسجه ثوبا انقطع حق صاحبه عنه وملكه الغاصب ولزمه قيمة الغزل ، ولو سرق نقرة فضربها دراهم أو دنانير فإنه يقطع ، والدراهم ، والدنانير إلى صاحبها عند أبي حنيفة ، ولو سرق ثوبا فقطعه وخاطه يكون للسارق بعد أن قطعت يده ولا ضمان عليه لأن العين زالت عن ملك المسروق منه ، والتضمين متعذر لأجل قطع يده إذ القطع ، والضمان لا يجتمعان ، ولو سرق ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر فقطعت يده فعندهما يكون للسارق وينقطع حق صاحبه عنه .

وقال محمد : يؤخذ الثوب منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه اعتبارا بالغصب ، ولو صبغه أسود أخذ منه ناقصا عند أبي حنيفة لأن السواد عنده نقصان وعند أبي يوسف لا يؤخذ منه مثل العصفر وعند محمد يؤخذ منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه وإن سرق فضة أو ذهبا فقطع فيها ثم ردها على صاحبها فجعلها آنية أو كانت آنية فضربها دراهم ثم عاد فسرقها لم يقطع عند أبي حنيفة لأن العين لم تتغير عنده ، وقالا يقطع