قوله : ( فإن وهبها من السارق أو باعها منه أو نقصت قيمتها عن النصاب لم يقطع ) وكذا إذا ملكها بميراث سقط القطع ، والمعنى في الهبة بعد ما سلمت وسواء كان ذلك كله قبل الترافع أو بعده .

وقال أبو يوسف : إذا وهبها له أو باعها منه أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم يسقط القطع ، ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكم فلا قطع عليه وإن ردها بعد ذلك قطع ، ولو أمر الحاكم بقطع السارق فعفا عنه المسروق منه كان عفوه باطلا لأن القطع حق الله فلا يصح العفو عنه وإن قال : شهدت شهودي بزور أو لم يسرق مني أو العين المسروقة له لم يقطع وإن سرق من رجل مالا ثم رده إليه قبل المرافعة ثم أقام عليه البينة لم يقطع لأنه إذا رد المال سقطت الخصومة ، والمطالبة فإن لم يرده إلى المالك ولكن دفعه إلى أبيه أو أخيه أو عمه أو خاله إن كانوا في عياله لم يقطع لأن يدهم يده وإن لم يكونوا في عياله قطع وقيل : إن دفعه إلى والديه أو جديه لم يقطع وإن لم يكونوا في عياله .

وفي الينابيع : وكذا إلى امرأته أو عبده سواء كانوا في عياله أم لا وإن دفعها لي مكاتبه لم يقطع أيضا وإن دفعها إلى من في عيال أبيه لم يسقط عنه القطع .