قوله : ( وكذا إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ) لأن بينهما سببا يوجب التوارث ، ولو سرق من أجنبية ثم تزوجها قبل أن يقضى عليه بالقطع لم يقطع وإن تزوجها بعد القضاء بالقطع فكذلك أيضا لم يقطع عندهما .

وقال أبو يوسف : يقطع ولو سرقت المرأة من زوجها أو سرق هو منها ثم طلقها ولم يدخل بها فبانت بغير عدة لم يقطع واحد منهما لأن أصله غير موجب للقطع وإن سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة إن كانت في العدة لم يقطع سواء كانت مطلقة اثنتين أو ثلاثا وكذا إذا سرقت هي من زوجها وهي في العدة لم تقطع قوله : ( أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج .

سيدته أو المولى من مكاتبته ) فإنه لا يقطع ولا فرق بين أن يكون العبد مدبرا أو مكاتبا أو مأذونا أو أم ولد سرقت من مولاها وكذا إذا سرق المولى من مكاتبه لا يقطع لأن له في كسبه حقا قوله : ( وكذا السارق من المغنم ) لا قطع عليه لأن له فيه نصيبا .