قوله : ( ولا يقطع السارق من بيت المال ) لأنه مال لكافة المسلمين وهو منهم قوله : ( ولا من مال للسارق فيه شركة ) لأن ثبوت ملكه في بعض المال شبهة ، ولو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي قطع وإن سرقه بعد موته وقبل القبول لم يقطع ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع ، والحال ، والمؤجل فيه سواء وإن سرق منه عروضا تساوي عشرة دراهم قطع لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه وعن أبي يوسف لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء عن حقه وأما إذا قال أخذته رهنا بحقي أو قضاء بحقي درئ عنه القطع بالإجماع وإن كان حقه دراهم فسرق دنانير أو على العكس قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ وقيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد ، والتوفيق بينهما أن على القول الأول يحمل على أن السارق لا يعرف الخلاف الذي يقوله أصحاب الشافعي أن الغريم يجوز له أن يأخذ من غير جنس حقه وعلى القول الثاني يحمل على أنه يعرف الخلاف ويعتد به وذلك يورث شبهة تسقط القطع وإن سرق حليا من فضة وعليه دراهم أو حليا من ذهب وعليه دنانير قطع لأنه لا يكون قضاء عن حقه إلا على وجه البيع ، والمعاوضة فصار كالعروض كذا في الكرخي وإن سرق العبد من غريم مولاه أو الرجل من غريم أبيه قطع وإن سرق من غريم ولده الكبير قطع وإن كان الولد صغيرا لم يقطع لأن حق قبض ديونه إليه وإن سرق من غريم مكاتبه أو من غريم عبده المديون قطع لأنه ليس له حق القبض في ديونهما فإن لم