قوله : ( ولا قطع على خائن ولا خائنة ) وهما اللذان يأخذان ما في أيديهما من الشيء المأمون قوله : ( ولا نباش ) هذا عندهما .

وقال أبو يوسف : عليه القطع لأنه مال متقوم محرز بحرز مثله ولنا أن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت وإن كان القبر في بيت مقفل فهو على الخلاف في الصحيح لأنه يتأول الدخول فيه لزيارة القبر وكذا لو سرقه من تابوت في القافلة ، وفيه ميت ، ولو سرق من القبر دراهم أو دنانير لم يقطع إجماعا قوله : ( ولا منتهب ولا مختلس ) الانتهاب هو الأخذ علانية قهرا ، والاختلاس أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة وأما الطرار إذا طر من خارج الكم لا يقطع وبيانه إذا كانت الدراهم مشدودة من داخل الكم فأدخل يده في الكم وحل العقدة وأخذ من الخارج لا يقطع وإن كانت العقدة مشدودة من خارج فحله وأدخل يده فيها وأخرجه قطع .

وقال أبو يوسف يقطع سواء طر من الخارج أو الداخل ومن أصحابنا من قال ينظر إن كان بحيث إذا قطعت سقطت في الكم قطع لأنه أخذها من الحرز وإن كان بحيث إذا قطعت تسقط على الأرض لم يقطع .