تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل لم يقطع ) وإن لم يجب القطع ضمن ما أصابه من ذلك وإن سرق واحد من جماعة عشرة دراهم قطع ويكون ذلك القطع لهم جميعا ، ولو دخل دارا فسرق من بيت منها درهما فأخرجه إلى ساحتها ثم عاد فسرق درهما آخر ولم يزل يفعل هكذا حتى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة فإذا خرج بالعشرة من الدار قطع وإن خرج في كل مرة من الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع لأنها سرقات ، ولو سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم ، وفي طرفه دراهم مصرورة تزيد على العشرة فعن أبي حنيفة إذا لم يعلم بالدراهم لم يقطع وإن علم بها قطع وعن أبي يوسف عليه القطع علم أو لم يعلم .

الجوهرة النيرة · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٥ · ص ١٨٧