قوله : ( ويجب القطع بإقراره مرة واحدة ) هذا عندهما .

وقال أبو يوسف : لا يقطع إلا بإقراره مرتين في مجلسين مختلفين .

وروي عنه الرجوع إلى قولهما قوله : ( أو بشهادة شاهدين ) ولا يجوز بشهادة رجل وامرأتين لأنه حد فإن شهد رجل وامرأتان لم يقطع ويجب المال لأن شهادة النساء مع الرجال حجة في الأموال وينبغي للقاضي أن يسأل الشاهدين عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها وقدرها للاحتياط كما في الحدود ويعتبر في إقامة القطع في السرقة بالإقرار حضور المسروق منه ومطالبته بإقامته عندهما .

وقال أبو يوسف : لا يعتبر ذلك وأما في ثبوته بالشهادة فلا بد من حضوره إجماعا .