المضروبة وبه قال أبو يوسف ومحمد وهو الأصح لأن اسم الدراهم يطلق على المضروبة عرفا حتى لو سرق عشرة دراهم تبرا قيمتها أقل من عشرة مضروبة لم يقطع .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه سوى بين المضروبة وغيرها كنصاب الزكاة ثم المعتبر في الدراهم أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بدليل مقادير الديات وإن سرق دراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة لم يقطع حتى تساوي عشرة دراهم جياد إذ لا عبرة للوزن فيها وكذا إذا سرق نقرة وزنها عشرة وقيمتها أقل لم يقطع ، ولو سرق نصف دينار قيمته عشرة دراهم جيادا قطع وإن كانت أقل لم يقطع ولا قطع على مجنون ولا صبي لأنهما غير مخاطبين ولكن يضمنان المال وإن كان يجن ويفيق فسرق في حال إفاقته قطع كذا في الخجندي قوله : ( من حرز لا شبهة فيه وجب القطع ) الحرز شرط لوجوب القطع حتى لو انتهب أو اختلس أو سرق مالا ظاهرا كالثمار على الأشجار أو الحيوان في المراعي لا يجب القطع ، والحرز على وجهين أحدهما المبني لحفظ المال ، والأمتعة وسواء في ذلك أن يكون دارا أو دكانا أو خيمة أو فسطاطا أو صندوقا ، والحرز الثاني أن يكون محرزا بصاحبه لأن النبي عليه السلام قطع سارق رداء صفوان وكان تحت رأسه فجعله محرزا به وسواء كان صاحبه نائما أو مستيقظا لأن صفوان كان نائما حين سرق رداؤه فإن دخل السارق الدار وعلم به المالك ، والسارق يعلم ذلك لا يقطع لأنه جهر وليس بخفية وإن لم يعلم المالك قطع وإن دخل اللص ليلا وصاحب