( كتاب السرقة وقطاع الطريق ) السرقة في اللغة عبارة عن أخذ مال الغير على وجه الخفية ومنه استراق السمع وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة ، والمعنى اللغوي مراعى فيه ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير كما إذا نقب البيت على الخفية وأخذ المال من المالك مكابرة على الجهار يعني ليلا ، وأما إذا كان نهارا اشترط الابتداء ، والانتهاء .

وأما شرط الأخذ على الخفية لأن الأخذ على غير الخفية يكون نهبا وخلسة وغصبا ، وأما قطع الطريق فهو الخروج لأخذ المال على وجه المجاهرة في موضع لا يلحق المأخوذ منه الغوث قال رحمه الله ( إذا ) ( سرق البالغ العاقل عشرة دراهم ) يعني دفعة واحدة وسواء كانت العشرة لمالك واحد أو لجماعة إذا كانت في حرز واحد فإنه يقطع ويشترط في ثبوت القطع أن يكون السارق من أهل العقوبة أن يكون بالغا وأن يكون المسروق نصابا كاملا وهو مقدر بعشرة دراهم عندنا ، .

وقال الشافعي : ربع دينار ، وقال مالك : ثلاثة دراهم .

قوله : ( أو ما قيمته عشرة دراهم ) فيه إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا ويعتبر أن يكون قيمة المسروق عشرة من حين السرقة إلى حين القطع فإن نقص السعر فيما بينهما لم يقطع وهذا عندهما ، وقال محمد : لا عبرة بالنقصان بعد الأخذ وإذا سرق المال في بلد وترافعا إلى حاكم في بلد آخر فلا بد أن يكون قيمة المسروق نصابا في البلدين جميعا .

قوله : ( مضروبة كانت أو غير مضروبة ) اختلفت الرواية في ذلك وظاهر الرواية أنه يشترط