قوله : ( وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته ) اعلم أن الكافر إذا حد في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة لأن له شهادة على جنسه فترد تتميما لحده فإن أسلم قبلت عليهم وعلى المسلمين لأنه بالإسلام حدثت له عدالة لم تخرج وهي عدالة الإسلام بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته وإن كان القذف في حال الكفر فحد في حال الإسلام بطلت شهادته على التأبيد لأن الحد حصل وله شهادة فبطلت تتميما لحده بخلاف ما إذا حد وهو كافر لأنه حد ولا شهادة له فيم يصادف الحد شهادة تبطلها ، ولو حصل بعض الحد في حالة كفره وبعضه في حالة إسلامه ففي ظاهر الرواية لا تبطل شهادته على التأبيد حتى لو تاب قبلت لأن المبطل كماله وكماله لم يوجد في حالة الإسلام ، وفي رواية إذا وجد السوط الأخير في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد لأن المبطل للشهادة هو السوط الأخير لأنه لو أقيم عليه بعض الحد ثم قذف آخر فإنه يضرب الباقي وتبطل الشهادة ، وفي رواية اعتبر أكثر الحد فإن وجد أكثره في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد وإن وجد أكثره في حالة الكفر لا تبطل شهادته .

وفي الهداية إذا ضرب الكافر سوطا واحدا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته وعن أبي يوسف ترد شهادته ، والأقل تابع للأكثر ، والأول أصح ولو قذف ثم أسلم ثم حد كل الحد بعد الإسلام لا تقبل شهادته بالإجماع ، ولو ضرب المسلم بعض الحد ثم هرب قبل تمامه ففي