قوله : ( وقتل الخطأ يجب فيه الدية على العاقلة ، والكفارة على القاتل ) لقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ﴾ قوله : ( والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا إلى آخره ) وكذا عند مالك والشافعي إلا أنهما جعلا بدل ابن المخاض ابن لبون .

قوله : ( ومن العين ألف دينار ) وهذا لا خلاف فيه .

قوله : ( ومن الورق عشرة آلاف ) يعني وزن سبعة وقال مالك والشافعي : اثنا عشر ألف درهم .

قوله : ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ) إزار ورداء قيمة كل حلة خمسون درهما وقيمة كل بقرة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم .

قوله : ( ودية المسلم ، والذمي سواء ) قال في النهاية ولا دية في المستأمن على الصحيح .

وقال الشافعي دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وأما المرأة فديتها نصف دية الرجل بلا خلاف لأن المرأة جعلت على النصف من الرجل في ميراثها وشهادتها فكذا في ديتها وما دون النفس من المرأة معتبر بديتها وقال سعيد بن المسيب تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها معناه أن ما كان أقل من ثلث الدية فالرجل ، والمرأة فيه سواء وقد روي أن ربيعة بن عبد الرحمن سأل ابن المسيب عن رجل قطع أصبع امرأة فقال فيها عشر من الإبل قال فإن قطع أصبعين قال فيها عشرون من الإبل قال فإن