تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه ) وهو الولد ، والوالد لأن العار يلحق به لمكان الحرية وعند الشافعي يثبت لكل وارث لأنه عنده يورث وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل بما ذكرنا ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ويثبت لولد البنت خلافا لمحمد ويثبت لولد الولد حال قيام الولد كذا في الهداية وأما الإخوة ، والأعمام ، والأخوال وأولادهم فليس لهم حق الخصومة ، ولو قال لرجل : لم يلدك أبوك فلا حد عليه لأنه صادق لأن حال ما طرحه الأب في رحم أمه إنما كان نطفة ولم يكن ولدا وإنما ولدته أمه .

الجوهرة النيرة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٥ · ص ١٥٧