قوله : ( وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها ) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة قوله : ( وإن كان حدها الجلد فحتى تتعلى من نفاسها ) ، وفي بعض النسخ : تتعالى وهو سهو ، والصواب تتعلى بغير ألف أي ترتفع يريد به تخرج منه لأن النفاس نوع مرض وتجلد الحائض في حال الحيض لأن الحيض ليس بمرض .

قوله : ( وإن كان حدها الرجم رجمت في النفاس ) لأن التأخير إنما كان لأجل الولد وقد انفصل وعن أبي حنيفة تؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إذا كان الزنا ثابتا بالبينة كي لا تهرب بخلاف الإقرار لأن الرجوع عنه مقبول فلا يفيد الحبس .