الراجع صار قاذفا عند رجوعه بالشهادة السابقة ولم يصر قاذفا في الحال ، ومن قذف ميتا وجب عليه الحد وإنما ضمن ربع الدية لأن المقذوف تلف بشهادته وشهادة غيره وقد بقي من ثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، ولو كان الشهود خمسة أو أكثر فرجع واحد منهم لم يضمن شيئا لأنه بقي من يقطع جميع الحق بشهادتهم وإن رجع اثنان وهم خمسة ضمن الراجعان ربع الدية لما بينا أنه بقي من ثبت بهم ثلاثة أرباع الحق وإذا شهد أربعة فزكوا فرجم فإذا هم عبيد فالدية على المزكين عند أبي حنيفة معناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا : علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم .

وقال أبو يوسف ومحمد الدية في بيت المال ولا شيء على المزكين لأنهم أثنوا على الشهود خيرا ولكنهم يعزرون عندهما ولأبي حنيفة : أن الشهادة إنما تصير حجة وعاملة بالتزكية فيضاف الحكم إليها ، والخلاف فيما إذا قالوا : علمنا أنهم عبيد وزكيناهم أما إذ ثبتوا على التزكية وزعموا أنهم أحرار فلا ضمان عليهم ولا على الشهود بل على بيت المال إجماعا ، ولو قال المزكي : أخطأت في التزكية لا يضمن إجماعا كذا في المصفى وإنما الخلاف إذا قال : علمت أنهم عبيد وتعمدت ذلك .