قوله : ( وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم عن المشهود عليه ) هذا قولهما ، وقال محمد : يحد الراجع وحده لأن الشهادة قد صحت بحكم الحاكم وتأكدت بالقضاء فلا تنفسخ إلا في حق الراجع ولهما أن الإمضاء من القضاء فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء ولهذا يسقط الحد عن المشهود عليه ، ولو رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعا فكذا هذا وإنما سقط الحد عن المشهود عليه في قولهم جميعا لأن الشهادة لم تكمل في حقه فسقطت ، ولو رجع أحد الشهود قبل الحكم بها حدوا جميعا عندنا ، وقال زفر يحد الراجع وحده لأنه لا يصدق على غيره قلنا كلامهم قذف في الأصل وإنما يصير شهادة للاتصال بالقضاء فإذا لم يتصل به القضاء بقي قذفا فيحدون وأما إذا كان جلدا فرجع أحدهم فعليه الحد خاصة إجماعا ولا ضمان على الراجع في أثر السياط عند أبي حنيفة وكذا إذا مات من الجلد وعندهما يضمن .

قال في المنظومة لأبي حنيفة ، والجلد إن يجرح فقال واحد كذبت لا يضمن هذا الشاهد صورته " أربعة شهدوا على غير محصن بالزنا فجلده القاضي فجرحه الجلد ثم رجع أحدهم لا يضمن الراجع أرش الجراحة وكذا إن مات من الجلد لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد يضمن الراجع قوله : ( فإن رجع بعد الرجم جلد الراجع وحده وضمن ربع الدية ) .

وقال زفر : لا يحد الراجع لأنه صار قاذفا له في حال الحياة ومن قذف حيا ثم مات المقذوف سقط الحد عن القاذف لأنه لا يورث ولنا أن