قوله : ( وتبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس ) يعني إذا ثبت الزنا بالبينة بدئ بهم امتحانا لهم فربما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة وقوله : ثم الإمام استظهارا في حقه فربما يرى في الشهادة ما يوجب درء الحد قوله : ( فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد ) ولم يجب عليهم حد القذف لعدم التصريح بالقذف وكذا إذا امتنع بعضهم سقط أيضا وكذا إذا غابوا أو ماتوا أو مات بعضهم أو غاب بعضهم أو عمي أو خرس أو جن أو ارتد أو قذف فضرب الحد بطل الحد عن الشهود عليه عندهما لأن بدايتهم شرط ، وقال أبو يوسف : إذا امتنعوا أو غابوا رجم الإمام ثم الناس وكذا إذا عموا أو جنوا أو ارتدوا فهذا كله إذا امتنعوا من غير عذر أما إذا كانوا مرضى أو مقطوعي الأيدي فعلى الإمام أن يرمي ثم يأمر الناس بالرمي وإن شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أن يبدءوا بالرجم وكذا الإخوة وذو الرحم ويستحب أن لا يتعمدوا له مقتلا وكذا ذو الرحم المحرم وأما ابن العم فلا بأس أن يتعمد قتله لأن رحمه لم يكمل فأشبه الأجنبي ، وقد قالوا : ابن الابن إذا شهد على أبيه بالزنا لم يحرم الميراث بهذه الشهادة لأن الميراث يجب بالموت ، والشهادة إنما وقعت على الزنا وذلك غير الموت وكذا إذا شهد عليه بالقصاص فقتل لم يحرم الميراث بهذه العلة .