اللعان لأنه شاهد وليس بقاذف وذكر في الجزء الخامس من الكرخي في القذف في باب رجوع الشهود أن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة ، ولو جاء بأربعة فلم يعدلوا فهو قاذف فعليه اللعان لأن الشهادة إذا أسقطت تعلق بقذف اللعان .

قوله : ( فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو ) لأنه يختلف ، وفيه الحقيقة ، والمجاز ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿ العينان تزنيان ، واليدان يزنيان ، والرجلان يزنيان ، والفرج يحقق ذلك أو يكذبه ﴾ وإنما يسألهم كيف زنى لأنه قد يكون مكرها فلا يجب عليه الحد .

قوله : ( وأين زنى ) لاحتمال أن يكون زنى في دار الحرب أو في عساكر البغاة وذلك لا يوجب الحد لأنه لم يكن للإمام عليه يد فصار ذلك شبهة فيه .

قوله : ( ومتى زنى ) لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنا متقادم فلا تقبل شهادتهم ولجواز أن يكون زنى وهو صبي أو مجنون واختلفوا في حد التقادم الذي يسقط الحد فكان أبو حنيفة لا يقدر فيه وقتا وفوضه إلى رأي القاضي وعندهما إذا شهدوا بعد مضي شهر من وقت عاينوا لا تقبل شهادتهم لأن الشهر في حكم البعيد وما دونه قريب فتقبل شهادتهم فيما دون الشهر .

وفي الجامع الصغير قدره بستة أشهر .

قوله : ( وبمن زنى ) لجواز أن يكون امرأته أو أمته وربما إذا سئلوا قالوا لا نعرفها فيصير ذلك شبهة وقد تكون جارية ابنه .

قوله : ( فإذا بينوا ذلك ، وقالوا : رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ) أو كالقلم في المحبرة أو كالرشاء في البئر صح ذلك فإن قالوا : تعمدنا