لو تزوج أربعا فطلبنه بالواجب يكون لكل واحدة ليلة من الأربع فلو جعلنا هذا حقا لكل واحدة لكان لا يتفرغ لأفعاله فلم يؤقت لهذا وقتا وإنما يجعل لها ليلة من الأيام بقدر ما يحسن من ذلك وإن كانت المرأة أمة فعلى قول أبي حنيفة الأول ، وهو قول الطحاوي يجعل لها ليلة من كل سبع ليال ؛ لأن له أن يتزوج ثلاث حرائر فيكون لها ليلة من سبع ليال .

قوله ( وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك ) ؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب فلا يسقط ولأنه تبرع والإنسان لا يجبر على التبرع ولو أن واحدة منهن بذلت مالا للزوج ليجعل لها من القسم أكثر أو بذل لها الزوج مالا لتجعل يومها لصاحبتها أو بذلت هي المال لصاحبتها لتجعل يومها لها فذلك كله لا يجوز ويرد المال إلى صاحبه ؛ لأنه رشوة والرشوة حرام وليس للرجل أن يعزل ماءه عن زوجته الحرة إلا بإذنها فإن كانت أمة فالإذن إلى مولاها عندهما وقال أبو يوسف إلى الأمة وإن أراد أن يعزل عن أمته كان له ذلك بغير رضاها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .