قوله ( وإن تزوج المجوسي أمه أو بنته ثم أسلمت فرق بينهما ) ، وكذا إذا أسلم أحدهما أو لم يسلما وترافعا إلينا أما إذا رفع أحدهما لا يفرق بينهما عند أبي حنيفة وعندهما يفرق بينهما ثم عند أبي حنيفة لهذا النكاح بينهم حكم الصحة ما لم يفرق بينهما على الصحيح وعندهما له حكم البطلان فيما بينهم وفائدته في وجوب النفقة والكسوة وثبوت النسب والعدة عند التفريق فعند أبي حنيفة يجب ذلك خلافا لهما .