قوله ( وإذا كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي ) ؛ لأن فيه نوع نظر له قوله ( وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة من كافر وذلك جائز عندهم في دينهم ثم أسلما أقرا عليه ) وهذا قول أبي حنيفة .
وقال زفر النكاح فاسد في الوجهين يعني بغير شهود وفي عدة من كافر إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحاكم .
وقال أبو يوسف ومحمد في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة وفي الوجه الثاني كما قال زفر ؛ لأن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليه وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه وإنما قال في عدة من كافر احترازا من الذمية إذا كانت معتدة من مسلم فإنه لا يجوز النكاح وتفريع المسائل إذا تزوج ذمي ذمية بغير شهود ثم أسلم فإنه يقر عليه خلافا لزفر وإن تزوج ذمي ذمية في عدة ذمي فإنه يجوز عند أبي حنيفة فإن أسلما أقرا عليه .
وقال أبو يوسف ومحمد وزفر النكاح فاسد ولا يقران عليه بالإسلام وأما نكاح المحارم فهو فاسد إلا أن عند أبي حنيفة لا يعترض عليهم إلا أن يترافعوا إلينا أو يسلم أحدهما .
وقال أبو يوسف أفرق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا .
وقال محمد إن ارتفع أحدهما فرقت وإلا فلا ولو تزوج الكافر أختين في عقد واحد أو جمع بين أكثر من أربعة نسوة فالنكاح باطل ولا يقر عليه بالإسلام عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر .
وقال محمد إذا أسلم اختار إحدى الأختين ومن الخمس أربعا فإن كان جمع بين امرأة وبنتها فهو كذلك