قوله ( فإن تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها ) ، وكذا العبد وإنما خص الأمة بناء على ثبوت الخيار قال الخجندي والمهر يكون للسيد إذا جاز النكاح أعتقها أو لم يعتقها وسواء حصل الدخول قبل العتاق أو بعده وإن لم يجز حتى أعتقها جاز العقد فإن دخل قبل العتق فالمهر للسيد وإن كان الدخول بعد العتق فالمهر لها .