قوله ( وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه ) والأصل أن العقد عندنا يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة العقد وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وشرط العقد يتوقف على القبول في المجلس ولا يتوقف على ما وراء المجلس فإذا ثبت هذا فنقول إذا قال اشهدوا أني قد زوجت نفسي من فلانة وهي غائبة فبلغها فأجازت أو قالت هي اشهدوا أني قد زوجت نفسي من فلان فبلغه فأجاز فإنه لا يجوز عندهما .

وقال أبو يوسف يجوز بالإجازة وأجمعوا أنه لو قبل عن الغائب قابل فإنه يتوقف على الإجازة قال في المصفى رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنته إن كانت صغيرة لم يجز إجماعا وإن كانت بالغة جاز عندهما .

وقال أبو حنيفة لا يجوز وعلى هذا إذا زوجه بمن لا تقبل شهادته لها بولاد كالبنت والأم وبنت الابن وأما الأخت وبنت الأخت فيجوز اتفاقا ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقد واحد لم يلزمه واحدة منهما ؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما لعدم الأولوية وعن أبي يوسف يلزمه واحدة وتتعين ببيان الزوج والصحيح الأول .