قوله ( وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل ) ليس هذا بتكرار لقوله ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ؛ لأن المراد من الأول بأن باشرا العقد بأنفسهما وهنا زوجهما الفضولي فلا يكون تكرارا وقد قالوا فيمن تزوج أمة الغير بغير إذن المولى فلم يجز المولى حتى مات فإن كان وارثه ممن يحل له وطؤها بطل النكاح الموقوف ؛ لأن كل استباحة صحيحة طرأت على استباحة موقوفة فإنها تبطلها وإن ورث الأمة من لا يحل له وطؤها مثل أن يرثها جماعة أو يرثها ابنه وقد كان الميت وطئها فللوارث الإجازة خلافا لزفر فإنه لم تطرأ استباحة صحيحة على موقوفة فبقي الموقوف بحاله ، وكذا إذا لم يمت ولكن باعها قبل الإجازة فالحكم في إجازة المشتري كذلك يعني إذا اشتراها رجل بينه وبينهما محرمية من رضاع أو صهورية فأجاز نكاحها جاز عندنا .

وقال زفر لا يجوز ، وكذا لو اشتراها امرأة فأجازت النكاح فإنه يجوز عندنا .

وقال زفر لا يجوز وأما العبد إذا تزوج بغير إذن المولى ثم مات المولى أو باعه فإن للوارث والمشتري الإجازة ؛ لأن العبد لا يستباح بالملك ولم يطرأ على الاستباحة الموقوفة ما يناقضها .